قانون الرقم الوطني في ليبيا يواجه مطالبات بتعديلات تشريعية صارمة

يمثل القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني المحطة الأساسية للتحول إلى منظومة رقمية سيادية موحدة في ليبيا. يتكون الرقم الوطني من 12 خانة تُقرأ من اليسار إلى اليمين لتحديد الجنس وسنة الميلاد والتسلسل ورقم الفحص. تنص المادة الأولى والمادة الرابعة على حظر منح أية وثيقة أو خدمة عامة أو وثائق دالة على المواطنة إلا بعد الحصول على الرقم الوطني. ألزمت المادة السابعة كافة الوزارات والوحدات الإدارية والمؤسسات المدنية والعسكرية بشرط الرقم الوطني لصرف المرتبات والمكافآت مع وجوب وقفه عند التكرار أو عدم التقديم. تحدد المادة الثالثة البيانات الحيوية بالبصمة العشرية وبصمة العين والصورة والتوقيع دون أن تتضمن البصمة الوراثية. تنص المادة العاشرة الحالية على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة بين 1000 و5000 دينار عند المخالفة. طالبت التعديلات المقترحة بإدراج البصمة الوراثية نصاً ضمن البيانات الحيوية لجمعها في قاعدة البيانات الوطنية. شملت التعديلات رفع العقوبة لتكون السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 دينار لكل من زوّر أو أدخل بيانات غير صحيحة.

اقرأ الخبر الأصلي: eanlibya.com →

نُشر

19 Sep 2026

اللغات

العربية